صددرصد عقلى و در سرايت است . و امّا تعبير به امرونهى در عنوان مسئله از باب غلبه است يعنى ازآنجاكه غالبا وجوب و تحريم از راه امرونهى لفظى بدست مىآيد ، لذا تعبير به آن دو كرده‌اند و دالّ را به جاى مدلول به كار برده‌اند ، و گرنه مختص به ايجاب و تحريم حاصله از امرونهى لفظى نداشته و نزاع تعميم دارد . 2 - تفصيل مقدّس اردبيلى « 1 » : ايشان فرمودند كه عقلا اجتماع امرونهى در شيئى واحد جايز است ولى عرفا محال است . حال ممكن است كسى توهم كند كه چون پاى عرف به ميان آمده و عرف با ظواهر و مداليل الفاظ سروكار دارد پس مسئله يك مسألهء لفظى است و نزاع مختص به ايجاب و تحريم مستفاد از امرونهى لفظى است . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : اصلا مقدّس اردبيلى كارى به الفاظ و ظهورات و مداليل آنها ندارد ، بلكه سخن او اين است كه ما در خارج يك عملى داريم به نام نماز در مكان غصبى كه دو عنوان نماز و غصب بر او منطبق است ، آنگاه اگر از زاويهء ديد عقلى ( كه اهل دقّت و موشكافى است ) به اين شىء واحد بنگريم ، بايد بگوئيم دو عمل است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود . و وقتى دو چيز بود مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى اگر از زاويهء ديد مسامحى عرفى ( كه ظاهربين و سطحىنگر است ) به آن نگاه كنيم عرف مىگويد : وجدانا اين يك عمل است ، هرچند كه دو عنوان دارد ولى يك معنون بيشتر نيست و محال است كه شيئى واحد هم واجب باشد و هم حرام ، اجتماع ضدّين است . پس اصلا صحبت از ظهور و دلالت لفظى نيست . قوله : غاية الامر : تفسير ديگر براى تفصيل مقدّس اردبيلى : ايشان هم قبول دارند كه مسئله صددرصد عقلى است و نزاع در حكم عقل به جواز و امتناع اجتماع امرونهى است ، و خود ايشان در اين مسئله طرفدار جواز و امكان عقلى شده و مىفرمايد : چون تعدّد عنوان در ميان است و موجب تعدّد معنون مىشود ، لذا مانعى ندارد كه امرونهى در شيئى واحد اجتماع كنند . تا اينجا مسألهء اصولى اجتماع امرونهى تكليفش روشن شد ، منتهى پس از اثبات جواز و امكان عقلى ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا چنين اجتماعى

--> ( 1 ) - مجمع الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 110 .